راز موفقیت توسعه ویتنام/ تفاوت محتوایی برنامه‌های توسعه ویتنام با ایران
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۲۷۵
بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه به‌تن‌هایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. تجربه کشور ویتنام حاکی از آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانسیم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحد‌های اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد؛ پس از آنکه دولت این کشور تصمیمات فوق را اتخاذ کرد، برنامه‌های توسعه توانستند در هماهنگی امور ایفای نقش کنند. کشور ویتنام تاکنون بیش از ۱۰ برنامه توسعه اقتصادی داشته که ۳ برنامه اول موفقیتی دربرنداشته‌اند؛ اما به محض آغاز اصلاحات جدی اقتصادی، برنامه چهارم توسعه توانست موفقیت‌هایی را رقم بزند.
با توجه به اینکه عمده اهداف برنامه‌های توسعه کشور تاکنون محقق نشده است، بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی تجربه کشور ویتنام در برنامه‌ریزی توسعه» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
تصویر اقتصاد ویتنامبر اساس این گزارش، ویتنام از اواخر دهه۱۹۹۰ میلادی که اصلاحات اقتصادی را در کشور آغاز کرد، رشد اقتصادی پایداری را برای خود فراهم کرده است. در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی آن به طور متوسط ۸/ ۶درصد بوده است. این کشور در سال‌های پس از بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند.
رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. همچنین این کشور در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است. البته در سال‌های بحران مالی جهانی، در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳درصد هم می‌رسید؛ در مقابل این کشور در برخی از سال‌ها تورم منفی ۲درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سال‌های اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم این کشور به ثبات رسیده و به‌طور نسبی همواره کمتر از ۵درصد بوده است.
در ۳۰ سال گذشته نرخ بیکاری نیز به‌طور متوسط در حدود ۲درصد بوده و در سال‌های اخیر نیز این نرخ وضع باثباتی داشته است. در سال۲۰۲۰ در‌حالی‌که اکثر اقتصاد‌ها به واسطه بیماری کرونا در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، ویتنام رشد اقتصادی ۹/ ۲درصدی را تجربه کرد. وضعیت قابل‌قبول اقتصاد ویتنام در حالی است که این کشور تجربه یک جنگ ویرانگر را در کارنامه خود دارد.
در جنگ ویتنام، بمباران‌های پیوسته و ویرانگر نیرو‌های آمریکایی علیه این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ موجب شد تمام ۶ شهر صنعتی ویتنام شمالی از بین بروند. بر اثر آسیب دیدن راه‌های ارتباطی، توزیع موادخام و کالا‌های مصرفی به‌شدت آسیب دید و تمامی طرح‌های ساخت‌و‌ساز بزرگ‌مقیاس متوقف شد. حدود ۱۱ سال پس از پایان این جنگ ویرانگر، ویتنام توانست با اعتماد به علم اقتصاد، تحولات شگرفی ایجاد کند.
تحولات حاصل از دوی مویبر اساس گزارش مذکور، برنامه‌های توسعه ملی پیش از دوران جهش اقتصادی این کشور به عنوان یکی از ابزار‌های تنظیم‌گری و هماهنگی اقتصادی استفاده شده است. در دوران جدید نیز این برنامه‌ها همچنان نقش مهمی در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ویتنام ایفا کرده‌اند. البته این گزاره به معنای آن نیست که رمز خروج ویتنام از دام فقر ۳۰ سال گذشته خود، وجود برنامه‌های توسعه بوده؛ زیرا دوران پیش از جهش اقتصادی نیز این کشور دارای اسناد برنامه‌ریز ملی بوده است.
مساله اصلی شکل‌گیری اراده لازم در این کشور، برای ایجاد یک جهش اقتصادی و تحول در ساختار اقتصادی بوده است که نقطه عطف آن موسم به «دوی موی» در کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ است. بر‌اساس تصمیم این کنگره، وان لین قدرت را در دست گرفت و به دبیرکلی حزب کمونیست ویتنام رسید. او زمینه‌ساز تحولاتی اقتصادی در آینده ویتنام شد.
بر‌خلاف بسیاری از اعضای حزب، لین از اتکا هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار و کاربرد ساختار‌های آن، به‌ویژه در حوزه صادرات، حمایت می‌کرد و به‌شدت مخالف اتخاذ یک دستورالعمل انعطاف‌ناپذیر و از‌پیش‌تعیین‌شده بود. همچنین او خواستار آزادی عمل هرچه بیشتر واحد‌های اقتصاد محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت روزانه محلی بود.
بر‌اساس چنین نگرش‌هایی، برنامه اصلاحات اقتصادی آغاز شد و در این راستا، ویتنام همانند چین اصلاحات خود را با از میان بردن کشاورزی اشتراکی شروع کرد. همچنین تغییراتی در قوانین داده شد تا جذب سرمایه‌های خارجی توسط این کشور تسهیل شود. این تغییر و تحولات در ضمن برنامه‌ی مذکور، یا به عبارتی دوی موی، پیگیری شد.
سرفصل‌های این سیاست شامل پرداخت حقوق و دستمزد‌ها به‌طور مستقیم و نقدی، قیمت‌گذاری نهاد‌های شرکت‌های دولتی بر مبنای هزینه‌ها، اجازه استخدام تا ۱۰کارگر به کارفرمایان خصوصی، جمع‌آوری توقف‌گاه‌های گمرکی و بازرسی‌های داخلی کشور، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف تعاونی‌های کشاورزی، حذف بیشتر یارانه‌های مستقیم، حذف کنترل قیمت‌ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‌ها، تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ‌های بازار، از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی، ایجاد مشارکت‌های خارجی در فعالیت‌های بانکداری، کاهش محدودیت‌های اعمالی بر بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‌های خارجی ۱۰۰درصد مالکیت را داشته باشند، وضع قانون بر شرکت‌های سهامی، کاهش ۱۵درصدی در نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت‌هایی که در سال ۱۹۷۵ در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا ورثه آنها بود.
تفاوت محتوایی برنامه‌های توسعه با ایرانگزارش مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند با توجه به نزدیک شدن به سال پایانی برنامه ششم توسعه کشور و به حاشیه رانده شدن این برنامه در مقام عمل، این پرسش مطرح است که آیا الگوی کنونی تدوین قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه الگوی موفقی برای نوع مداخله دولت در اقتصاد و ریل‌گذاری بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه باید به دنبال الگویی جایگزین برای حل این مساله باشیم؟ با توجه به وضعیت اقتصاد کنونی کشور که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی شده است، پاسخ‌گویی به این پرسش از اهمیت بالایی برخوردار است.
دلیل اهمیت مذکور نیز این است که در صورتی که کشور نتواند با الگوی مناسبی از تصمیم‌گیری جهشی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود ایجاد کند، در یک دهه آینده که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گذشته نیز به اتمام برسد، با چالش‌های جدی توسعه مواجه خواهد شد. مقایسه برنامه توسعه ایران و ویتنام از این جنبه قابل‌توجه است.
یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌هایی که میان برنامه توسعه ویتنام و ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه‌های توسعه در این دو کشور است. آنچه در برنامه توسعه کشور ویتنام دنبال می‌شود، عملا ناظر بر مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که در کشور ما برنامه توسعه ناظر بر مجموعه‌ای از احکام نامنسجم و سهم‌خواهی دستگاه‌ها با بار مالی فراوان برای کشور است.
در برنامه توسعه کشور ویتنام، بخش‌ها و مواد آن به صورت کلی به ۴ دسته جهت‌گیری، اهداف، فعالیت‌های اولویت‌دار و سیاست اجرایی و ابزار‌های قانونی برای هر بخش تقسیم می‌شود. در این برنامه، گزاره‌ها به صورت کلی و ارشادی است و مهم‌تر آنکه سعی می‌کند راهبردهای کلانی را در حوزه‌های مشخص‌شده دنبال کند؛ اما آنچه در برنامه توسعه ایران حاکم است عمدتا احکام تکلیفی است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه در ایران، راهبرد کلان را دنبال نمی‌کنند و عمدتا به مسائل بسیار جزئی می‌پردازند. می‌توان گفت عدم تغییر نگاه حاکمیت نسبت به مهندسی اقتصاد و همچنین مشکلات محتوایی موجب شده است برنامه‌های توسعه در ایران به اهداف خود دست نیابند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: توسعه ویتنام برنامه های توسعه برنامه توسعه رشد اقتصادی کشور ویتنام توسعه کشور سال گذشته برنامه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»